بیشتر تحلیلگران نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۱۱ خوش بین هستند، ولی کندی رشد و افزایش تورم در نقاط مختلف جهان خلاف این را ثابت خواهد کرد.
سال ۲۰۱۰ را میتوان از بسیاری جهات سالی پرثبات برای بازار سهام دانست. علیرغم برخی فراز و نشیب ها، بیشتر بازارهای سهام اصلی در آمریکا این سال را با آسودگی و تراز مثبت به پایان رساندند. البته باید شرکتهای دارای ارزش بازار پایین را در این زمینه پیشرو دانست. برای مثال شرکت راسل ۲۰۰۰ شاهد افزایش بیش از ۲۶ درصدی بود. در حالی که بازار اصلی نیز روند شرکتهای دارای ارزش بازار پایین را دنبال کرد، S&P 500 که اغلب معیار عملکرد عدالت در ایالات متحده در نظر گرفته میشود نیز ۱۲ درصد افزایش داشت و کمی از متوسط سالانه بلندمدت خود پیشی گرفت.
حال با نیم نگاهی به سال ۲۰۱۰ باید قدم به سال ۲۰۱۱ بگذاریم.
کسب اجماع در خصوص انتظاراتی که از سال جدید داریم می تواند نقطه آغازی برای بررسی چشم انداز سال جدید باشد. در حال حاضر، بر طبق نظرسنجی بلومبرگ از استراتژی های ۱۱ شرکت کارگزار بزرگ در ایالات متحده، متوسط هدفی که برای S&P 500 تا پایان سال ۲۰۱۱ در نظر گرفته شده است افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سطح فعلی است. به علاوه، تمام تحلیلگران نسبت به عملکرد مثبت شاخصهای سال ۲۰۱۱ خوشبین هستند.
البته باید خاطرنشان ساخت که در Hedgeye نشانی از اجماع در خصوص سال ۲۰۱۱ وجود ندارد.
چنان که پیداست، همچنان ابرهای تیره و تاری در افق بازار پیداست که باید پیش از ورود به سال جدید آنها را محو کرد. در غیر اینصورت سایه بلند خود را بر سر صاحبان شرکت ها خواهد گسترد. سه خطری که ما در انتظارات مورد توافق برای سال ۲۰۱۱ می بینیم عبارتند از: کندی رشد جهانی، افزایش تورم و افزایش ریسکهای بهم مرتبط.
ما معتقدیم که رشد، هم در آمریکا و هم در برخی اقتصادهای بازاری نوظهور، سال آینده با کندی روبرو خواهد شد که دلایل مختلفی میتوان برای آن برشمرد. معتقدیم در داخل ایالات متحده هزینه های مصرفی که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد با توجه به بی اعتمادی مصرف کنندگان و کاهش قیمت مسکن محدود خواهد شد. این بی اعتمادی در کنار نرخ بالای بیکاری ساختاری و مشکلات محیط اعتباری موجب خواهد شد مصرف کنندگان آمریکایی سال آینده فشار مستمری را متحمل شوند.
مسئله اصلی مربوط به کندی رشد در سطح جهان به تورم مربوط میشود. با نگاهی به برخی از اقتصادهای بازاری نوظهور که در واقع محرک رشد جهانی هستند در مییابیم که تورم در حال افزایش است. در این اواخر چین بالاترین تورم را در ۲۸ ماهه اخیر با شاخص بهای مصرفی ۱/۵ درصد و برزیل با شاخص بهای مصرفی ۶/۵ درصد برای همان ماه گزارش دادند.
در هر دوی این موارد، سطح تورم مبتنی بر مصرف کننده کاملا بالاتر از اهداف تعیین شده توسط بانک مرکزی این کشورهاست. نتیجه آشکار این سطح از تورم در صورت ادامه آن، که ما معتقدیم ادامه خواهد یافت، فشرده شدن سیاستهای مالی و سپس کاهش رشد در خارج از کشور است.
در واقع، هم اکنون نیز در سطح جهان شاهد این هستیم که بانک های مرکزی برخی کشورها اقداماتی را برای فشرده سازی سیاست های مالی و کند کردن فشارهای تورمی انجام داده اند. ما بهطور خاص در چند هفته گذشته بر داده های زیر تمرکز داشته ایم: افزایش نرخ بهره در سوئد به میزان ۲۵ صدم درصد، افزایش نرخ بهره در شیلی به میزان ۲۵ صدم درصد، افزایش نسبت اندوخته در چین به میزان ۵۰ صدم درصد و رسیدن آن به ۵/۱۸ درصد، و افزایش نسبت اندوخته در برزیل از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد.
البته، این اقدامات در سایه گزارشهای مربوط به تورم که مشاهده کردیم اصلا کافی به نظر نمیرسند و باید در سال ۲۰۱۱، به ویژه در خصوص افزایش قیمت کالاها انتظار اقدامات شدیدتری را داشت. همانطور که کارشناسان چینی به تازگی پیشبینی کردند، در سال ۲۰۱۱ سیاستهای مالی محتاطی پیش رو گرفته خواهد شد.
عامل پایانی رو به افولی که با نزدیک شدن به سال ۲۰۱۱ به آن میپردازیم افزایش ریسکهای به هم مرتبط است. این عامل افزایش همبستگی بازار و سرمایه را در ترکیب با عدم توجه به برخی ریسکهای بزرگ جهانی در نظر میگیرد.
طی چند سال گذشته شاهد تقویت بیش از پیش همبستگی میان بازارهای اصلی و تمام طبقات سرمایهای اصلی بودهایم. آثار تقویت رابطه بین بازاری و بین سرمایهای، به خصوص در حیطه بازار جهانی بهم مرتبط، این است که شرایط یک بازار در بازارهای اصلی دیگر نیز نمود پیدا میکند. در ایالات متحده این مسئله از طریق دلار آمریکایی و بدهیهای اروپایی خود را نشان داد که عامل اصلی محرک بازارهای سهام در سراسر جهان بود.
حوزههای اصلی با دامنه ریسک بالا که به عقیده ما در سال ۲۰۱۱ گسترش خواهند یافت عبارتند از: بازار اوراق قرضه داخلی، بدهیهای اروپایی و اضمحلال درونی اقتصاد ژاپن. به طور کلی در مورد بازار اوراق قرضه داخلی معتقدیم که بسیاری از افراد از ترکیب افزایش هزینه های پیشبینی شده با کاهش دریافت مالیات در سطح ملی و محلی غافل هستند.
در خصوص بدهی های اروپایی نیز باید گفت پیش از این که اوضاع بهبود یابد شاهد وخامت آن خواهیم بود، همانطور که در این اواخر شاهد رشد عدم پرداخت بدهی در کشورهای بحران زده ای نظیر یونان بوده ایم، تا آنجا که به نظر میرسد عدم پرداخت این بدهی ها حتمی است.
دست آخر این که سال پیش رو برای ژاپن که غرق در بدهی است و با جمعیت سالخوردهای مواجه است که نظام بازنشستگی قادر به پشتیبانی از آن نیست سالی سرنوشت ساز خواهد بود. تمام این ها را باید در چارچوب یک شاخص فرار (VIX) قرار داد که نشانه هایی حاکی از خشنودی در پایان سال از خود نشان میدهد.
ما تنها به این خاطر که مخالف خطاب شویم نظری متفاوت از دیگران ارائه نمیدهیم، اما تجربه سالهای اخیر به ما نشان داده است که زمانی که اجماع قوی در یک زمینه وجود دارد ما باید نظرات مخالف را نیز به دقت مورد بررسی قرار دهیم. جدا از اجماع موجود در خصوص دیدگاه های استراتژیک اصلی، ابرهای طوفانی همچنان در افق اقتصادی خودنمایی میکنند و ما دلایل منطقی در دست داریم مبنی بر این که باید محتاطانه قدم به سال ۲۰۱۱ گذاشت.