آیندۀ کسب‌وکارهای تکنولوژی‌ محور پس از رفع تحریم‌ها

The future of technology businesses-aryana

رفع تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی بدون شک اقتصاد ایران را در کوتاه‌مدت با شوک مثبت روبه‌رو خواهد ساخت و در بلندمدت زمینه‌ساز رشد و توسعۀ همه‌جانبۀ نظام اقتصادی خواهد شد. نگاهی به تحلیل‌های کارشناسی و نظرات متخصصان مختلف نشان می‌دهد رفع تحریم‌ها در اکثر صنایع با نتایج مثبت ارزیابی شده و فعالان بازار دید خوش‌بینانه‌ای نسبت به ورود کشور به دوران پساتحریم دارند. در این میان، واضح است که رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی در صنایعی نظیر نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و فرآوری مواد معدنی نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت و علاوه بر بهبود فضای تولید، زمینۀ رشد در حوزۀ خدمات مانند خدمات مالی و گردشگری را فراهم می‌آورد. با این‌حال، بررسی پیامدهای رفع تحریم و وضعیت کسب‌وکارهای داخلی در دوران پساتحریم در برخی حوزه‌ها مانند کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور رویۀ محتاطانه‌تری را می‌طلبد.

کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور به آن دسته از کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شوند که خلق ارزش از طریق توسعه و ارائۀ محصولات و خدمات تکنولوژیک پیشران اصلی بقا، رشد و سودآوری‌شان است و تکنولوژی در این کسب‌وکارها ماهیتی ابزارگونه برای خلق ارزش از طریق مبادرت به سایر فعالیت‌ها ندارد. اگرچه این کسب‌وکارها در طی دوران اعمال تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی علیه کشور با شدیدترین محدودیت‌ها روبه‌رو بوده‌اند، اما در سوی مقابل، به دلیل عدم حضور رقبای بین‌المللی، بازار بکر داخلی را در اختیار داشته و فرصت رشد یافته‌اند. از آنجایی که بخشی از موفقیت این کسب‌وکارها به سبب انحصار نسبی حاکم بر بازار بوده است، انتظار می‌رود رفع یا کاهش تحریم‌های بین‌المللی و حضور رقبایی از دیگر کشورها جایگاه کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور داخلی را تهدید کند. چنین وضعیتی اهمیت رویکرد واقع‌نگرانه و پیش‌بینی استراتژی‌های سنجیده را برای صیانت از این سرمایه‌های ملی و مدیریت دوران پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی به سیاست‌گذاران و مدیران بنگاه‌ها گوشزد می‌کند، زیرا بخش عمده‌ای از تمرکز سیاست‌گذاران و مدیران در شرایط فعلی معطوف به فرایند مذاکرات شده و مدیریت پساتحریم در حاشیه قرار گرفته است. یادداشت حاضر با نگاهی به تأثیر رفع یا کاهش تحریم‌ها، الزامات رشد و توسعۀ شرکت‌های تکنولوژی‌محور را از دو منظر سیاست‌گذاری ملی و سیاست‌گذاری بنگاهی مورد توجه قرار داده است.

رفع تحریم‌ها: چاقوی دولبه در کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور

مدت زمان زیادی از رفع تحریم‌های کوبا توسط ایالات متحده امریکا نگذشته است. با این حال، نت‌فلیکس که شرکتی فعال در حوزۀ ارائۀ محتوا از طریق بسترهای اینترنتی است، اخیراً خدماتش را برای کاربران کوبایی در دسترس ساخته است. نکتۀ قابل توجه این مسئله، نسبت جمعیت کاربران اینترنت کوبا به کل جمعیت این کشور است که به حدود پنج درصد بالغ شده و این تعداد اندک نیز باید سهم قابل ملاحظه‌ای از درآمد ماهیانه‌شان را برای استفاده از اینترنت هزینه کنند. علاوه بر نت‌فلیکس، شرکت‌های تکنولوژی‌محور دیگری مانند اِیر‌بی‌اِن‌بی امریکا نیز برنامه‌های پردامنه‌ای برای ورود به بازار بکر کوبا در نظر گرفته‌اند. با وجود مقیاس کوچک بازار کوبا؛ بازگشایی تعاملات تجاری و لغو محدودیت‌های اقتصادی به فرصت جذابی برای گسترش سهم بازار شرکت‌های بین‌المللی تبدیل است. بنا بر گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، رفع تحریم‌های کوبا نه تنها شرکت‌های فعال در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات را علاقه‌مند به بهره‌گیری از فرصت‌های این بازار ساخته است، بلکه دیگر شرکت‌های تکنولوژی‌محور را که درصدد کاهش هزینه‌های تولید هستند، متوجه بازار نیروی کار ارزان و ظرفیت بالقوۀ این کشور برای تولید و عرضۀ محصولات تکنولوژی‌محور ساخته است.

وقوع چنین وضعیتی در ایران پس از تحریم نیز دور از واقع نیست و هم‌اکنون می‌توان زمزمه‌های حضور شرکت‌های بین‌المللی در صنایع مختلف را از گوشه و کنار کشور شنید. بازار گستردۀ ایران که جمعیتی بیش از هفت برابر کوبا را داشته و به لحاظ زیرساخت تکنولوژیک در وضعیت مناسب‌تری نسبت به این کشور قرار دارد، برای بنگاه‌های بزرگ تکنولوژی‌محور نظیر شرکت‌های حوزۀ فناوری اطلاعات، موسسه‌های تحقیقاتی در حوزۀ بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات تکنولوژیک صنعتی از جذابیت فراوانی برخوردار است. از سوی دیگر، ترکیب جمعیتی جوان جامعه ایران، محرک قدرتمندی در جهت ترغیب بنگاه‌های جهانی برای ورود به بازار ایران و سرمایه‌گذاری در این بازار خواهد بود. حضور شرکت‌های بین‌المللی در بازارهای داخلی به موازات فراهم ساختن استانداردهای بالاتری برای رفاه عمومی جامعه، پیامدهایی برای فعالان کسب‌وکار به همراه دارد. اقتصاددانان با اشاره به وضعیت رقابتی نامناسب بنگاه‌های ایرانی در برابر رقبای خارجی پس از رفع تحریم‌ها، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های برتر را به عنوان یکی از دلایل ضعف رقابتی بنگاه‌های ایرانی می‌دانند. چنین وضعیتی، تهدیدی جدی برای حیات کسب‌وکارهای نوپای ایرانی به ویژه در حوزۀ تکنولوژی‌های مهندسی پیشرفته، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی است که تجربه و توان کافی را برای مقابله با رقبای طراز جهانی ندارند. از سوی دیگر، این تهدید، ضمن نمایانگر ساختن نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته، گویای فاصلۀ تکنولوژیک زیادی‌ست که میان بنگاه‌های داخلی و خارجی پدید آمده است. ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد که حضور شرکت‌های بین‌المللی سبب انتقال تکنولوژی به همتایان داخلی خواهد شد، با این حال پژوهش آیتکِن و هریسون در ونزوئلا و مروری بر پژوهش‌های مشابه در کشورهای آسیای جنوب شرقی پس از گشایش نسبی بازار، این مدعا را با شک روبه‌رو می‌سازد و نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های بین‌المللی همیشه منجر به انتقال تکنولوژی نمی‌شود.

با در نظر گرفتن این شرایط چه راهکارهایی می‌تواند قابلیت رقابتی کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور داخلی را ارتقا دهد؟ شکی نیست که فرصت تاریخی رفع تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی، چشم‌انداز مثبتی را پیش‌روی اقتصاد ایران نهاده است و بنگاه‌های داخلی باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، حداکثر بهره‌برداری را از این فرصت داشته باشند. دغدغۀ حمایت از کسب‌وکارهای داخلی، مسئلۀ تازه‌ای نیست و در دولت‌های مختلف با سازوکارهای گوناگون نظیر سیاست‌های تعرفه‌ای، قانون حداکثر ساخت داخل، معافیت‌های مالیاتی و موارد مشابه پیگیری شده است. با این حال همواره اثربخشی این سازوکارها با تردید روبه‌رو بوده است و برای مثال، در شرایط بازگشایی نسبی بازار و حضور بنگاه‌های خارجی در بازار کشور، نمی‌توان نسبت به کارایی قانون حداکثر ساخت داخل مطمئن بود، زیرا این بنگاه‌ها تمایل به استفاده از منابع و شرکای تکنولوژی‌محور همیشگی خود را خواهند داشت. تبدیل تهدیدهای نهفته در بطن رفع تحریم‌های بین‌المللی به فرصت‌هایی برای کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور جهت ارتقای جایگاه رقابتی در بازار داخل در گام نخست و حضور در بازارهای فراملی در گام‌های آتی، نیازمند هوشمندی استراتژیک و ترکیب دید خوش‌بینانه با رویکرد واقع‌نگرانه نسبت به شرایط پساتحریم است. بنابراین، سیاست‌گذاری در جهت ارتقای قابلیت رقابتی کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور نیازمند بازطراحی است.

سیاست‌گذاری پساتحریم: راهکارهایی برای ارتقای قابلیت رقابتی کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور

ماهیت متفاوت کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور از حیث تکنولوژی سخت (ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارها) و تکنولوژی نرم (راهکارهای نرم‌افزاری، ارتباطات و دانش‌های نوین) ارائۀ یک بستۀ سیاستی جامع را برای این کسب‌وکارها ناممکن می‌کند. با این‌حال، مواجهه با دوران پساتحریم نیازمند بینش استراتژیک در جهت ارتقای قابلیت‌های رقابتی کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور است. سیاست‌گذاری برای مواجهه با تکانه‌های حاصل از رفع تحریم‌های بین‌المللی، در دو سطح ملی و بنگاه قابل بحث و بررسی است.

در سطح ملی، سیاست‌گذاری برای دوران پساتحریم نیازمند توجه به عوامل نهادی و فراهم آوردن بستر رشد برای شرکت‌های تکنولوژی‌محور است. کارنا و پالِپو در دو مقاله‌شان در نشریۀ کسب‌وکار هاروارد درباره استراتژی‌های بهینه در بازارهای نوظهور؛ با طبقه‌بندی خلأهای نهادی در چند دسته از جمله سیستم سیاسی-اجتماعی، نظام اقتصادی، بازار نیروی‌کار، بازار سرمایه و بازار محصول، رفع این خلأها را را در گروی پرورش واسطه‌های قدرتمند در بازار می‌دانند. در حال حاضر مهم‌ترین سازوکار مورد استفاده در سطح ملی، تأمین مالی ارزان‌قیمت برای بنگاه‌های دانش بنیان و کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها است. با توجه به چالش‌های بنگاه‌های تکنولوژی‌محور در جذب سرمایه‌گذاری برای ایده‌های نوآورانه و ضعف کارکردی بازار سرمایه در تأمین مالی این شرکت‌ها، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به موازات افزایش حمایت‌های مالی از طریق بازوهایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، باید زیرساخت‌های لازم، به ویژه در زمینۀ ارائۀ ضمانت‌نامه‌های بانکی و تأمین وثایق را برای بنگاه‌های تکنولوژی‌محور فراهم کنند. تلاش‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست جمهوری در این زمینه ستودنی است، اما به موازات این تلاش‌ها، تسریع در فرایند تأمین مالی نیز از الزاماتی‌ست که باید به آن توجه شود. هم‌راستا با این اقدامات، تغییر نگرش در سایر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نسبت به اقتصاد دانش‌بنیان و ایفای نقش مؤثر از طریق طراحی و اجرای استراتژی‌های تقویت‌کننده، نیز ضروری است.

دیگر گزینۀ استراتژیک پیش‌روی سیاستگذاران ملی ناظر به زیرساخت‌های مدیریتی و فیزیکی است. حمایت از شکل‌گیری زیرساخت‌هایی نظیر مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شتاب‌دهنده‌ها باید بیش از گذشته در اولویت استراتژیک سیاست‌گذاران ملی قرار گیرد. به طور مشخص، حمایت دولت در شکل‌گیری این نهادها نیازمند استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های کشور و بهره‌گیری از تجربۀ مراکز بین‌المللی است که در نهایت بستر جذب سرمایه‌های خارجی را نیز برای توسعۀ کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور در داخل کشور فراهم می‌کند. چنین حمایت‌هایی نقش غیرمستقیم اما برجسته‌ای نیز در حیطۀ سرمایۀ انسانی و بازار نیروی کار دارد. نسل جوان و تحصیل‌کردۀ ایرانی قابلیت گذار کشور را از مصرف‌کننده محصولات تکنولوژیک به تولیدکننده این محصولات دارد و می‌تواند با اتکا به دانش و توانمندی‌های داخلی ایران را به رهبر منطقۀ خاورمیانه در حوزۀ تولید و ساخت محصولات تکنولوژی‌محور تبدیل کند. برای بهره‌گیری از چنین فرصت بالقوه‌ای، لازم است سیاست‌گذاران ملی کانون توجه خود را معطوف به حمایت از شکل‌گیری این نهادها کرده و با اجتناب از دخالت در روند ادارۀ این نهادها، از ظرفیت دانش و تجربۀ افراد و بنگاه‌های پیشگام استفاده کنند. چنین اقداماتی در کوتاه‌مدت بستر رشد کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور فعلی را فراهم خواهد ساخت و در بلندمدت با رفع خلأهای نهادی، زمینه را برای ظهور تعداد بیشتری از این‌گونه کسب‌وکارها آماده می‌سازد.

در سطح بنگاه، کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور که وابسته به تکنولوژی سخت هستند، با رقبای متعدد و قدرتمندی از کشورهای توسعه‌یافته یا اقتصادهای در حال شکوفایی نظیر چین، برزیل و هند روبه‌رو خواهند بود و فاصله با این رقبا از حیث تکنولوژیک و توان مالی می‌تواند حیات کسب‌وکارهای داخلی را تهدید کند. در چنین وضعیتی، ارتقای قابلیت رقابتی کسب‌وکارهای ایرانی مستلزم پیگیری استراتژی مشارکت و ائتلاف با شرکت‌های جهانی به منظور ارتقای توان تکنولوژیک و فنی، و نیز، استراتژی تمرکز و اجتناب از ورود همزمان به حوزه‌های متنوع محصولات تکنولوژی‌محور برای دستیابی به صرفه به مقیاس اقتصادی است. باتاچاریا و میشل در مقاله‌شان در نشریه کسب‌وکار هاروارد این دو استراتژی را از جمله محورهای کلیدی می‌دانند که بنگاه‌های داخلی را در برابر هجوم رقبای قدرتمند بین‌المللی قادر به رقابت می‌کند. در سوی مقابل، کسب‌وکارهای وابسته به تکنولوژی نرم باید با بهره‌گیری از دانش انباشته‌شان نسبت به بازار داخلی، محصولات و خدمات خود را بیش از گذشته ویژه‌سازی کنند. دیگر راهکار اثربخش برای این دسته از کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور تمرکز بر خلأهای نهادی و بازآفرینی مدل کسب‌وکار در راستای پاسخ‌گویی به آنهاست. همچنین، با توجه به نقش و اهمیت مالکیت معنوی در حوزۀ تکنولوژی‌های نرم، به نظر می‌رسد مدیران این بنگاه‌ها باید مستقل از اقدامات دولت، به ترویج مفهوم مالکیت معنوی پرداخته و آن را در بلندمدت به خواست و مطالبه عمومی جامعه تبدیل کنند.

منابع

Aitken, B.J., & Harrison, A.E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela.American Economic Review, 89(3), Pp. 605-618.

Bhattacharya, A.K., & Michael, D.C. (2008). How local companies keep multinationals at bay. Harvard Business Review, 86(3), Pp. 84-95.

Khanna, T., & Palepu, K.G. (2006). Emerging giants: Building world-class companies in developing countries. Harvard Business Review, 84(10), Pp. 60-71.

Khanna, T., Palepu, K.G., & Sinha, J. (2005). Strategies that fit emerging markets. Harvard Business Review, 83(6), Pp. 4-19.