نگاهی گذرا به وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی در ایران

معدن و صنایع معدنی در ایران

نگاهی به آمار و ارقام منتشره از بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نشان‌دهنده افت شاخص‌های اقتصادی در بخش معدن و حاکم شدن رکود بر کسب‌وکارهای فعال در زنجیره ارزش این بخش از اقتصاد کشور است. بر حسب اطلاعات منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۳۹۴ تعداد پروانه‌های اکتشاف و پروانه‌های بهره‌برداری به ترتیب با کاهش ۳۶ درصدی و ۴۱/۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ مواجه بوده است و تعداد گواهی‌های کشف نیز با ۴۲ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. ارائه این اطلاعات در حالی‌ست که طبق گزارش‌های منتشره از سوی مرکز آمار نیز نرخ رشد سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ برای صنایع معدنی منفی بوده و شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش کاهش ۴/۸ درصدی را نشان می‌دهد.

ارائه این آمار و ارقام در حالی‌ست که ایران به سبب وجود ظرفیت‌های بالقوه در میان ۱۵ کشور شاخص جهان و به لحاظ تنوع ذخایر در میان ۱۰ کشور شاخص جهان قرار دارد و تخمین زده می‌شود که حداقل ۴۳ میلیارد تن ذخایر معدنی کشف‌شده در کشور وجود داشته باشد، با این حال سرمایه‌گذاری برای بهره‌گیری از این ظرفیت بسیار ناچیز بوده و در یک بازه ده‌ساله برای اکتشاف معادن تنها به رقمی در حدود ۶۸۰ میلیون دلار می‌رسد. وضعیت در زمینه نرخ بازده سرمایه‌گذاری نیز سابقه چندان مطلوبی ندارد و در حالی‌که کشورهایی نظیر کانادا و استرالیا نرخ بازده سرمایه‌گذاری در حدود ۲۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، سرمایه‌گذاران در این بخش از اقتصاد ایران به طور متوسط با سیر نزولی (افت ۸ درصدی) در نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های خود روبه‌رو بوده‌اند.

بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم نیازمند اتخاذ سیاست‌های حمایتی ویژه از سوی دولت و نهادهای سیاست‌گذار و فعالیت پویای شرکت‌های حاضر در بخش معدن و صنایع معدنی است. چالش‌های فراوانی دستیابی به نرخ رشد مطلوب و افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این بخش را مورد تهدید قرار می‌دهند. عدم وجود یک استراتژی نظام‌مند در بخش معدن و صنایع معدنی که جهت‌گیری مشخصی را برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها تعیین کند، یکی از این چالش‌ها است. از سوی دیگر، سیاست‌های مشخصی نیز برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود ندارد و این مسئله توان رقابتی ایران برای جذب سرمایه در بخش معدن را نسبت به دیگر دارندگان ذخایر معدنی در دنیا تحت تاثیر قرار داده است.

در بخش خصوصی نیز عدم شکل‌گیری بنگاه‌های تجاری قدرتمند و بزرگ برای فعالیت در حوزه معدن از مسائل مهم است. طبیعی است که شکل‌گیری بنگاه‌های تجاری بزرگ که از مقیاس مناسب و توان رقابتی مطلوب برای فعالیت در ابعاد بین‌المللی برخوردار باشند، نیازمند اصلاح و تسهیل قوانین در بخش معدن است. برجام نیز فرصت بی‌بدیلی را پیش روی فعالان این بخش قرار داده است تا با جذب منابع مالی و تکنولوژی و استفاده از تجربه بنگاه‌های بین‌المللی، زمینه بهره‌برداری مطلوب از داشته‌های معدنی کشور را فراهم سازند و به نقش‌آفرینان توانمندی در عرصه جهانی مبدل شوند.