سال جدید و بادهای مخالف برای اقتصاد

34-aryana

بیشتر تحلیلگران نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۱۱ خوش بین هستند، ولی کندی رشد و افزایش تورم در نقاط مختلف جهان خلاف این را ثابت خواهد کرد.

سال ۲۰۱۰ را میتوان از بسیاری جهات سالی پرثبات برای بازار سهام دانست. علیرغم برخی فراز و نشیب­ ها، بیشتر بازارهای سهام اصلی در آمریکا این سال را با آسودگی و تراز مثبت به پایان رساندند. البته باید شرکت­های دارای ارزش بازار پایین را در این زمینه پیشرو دانست. برای مثال شرکت راسل ۲۰۰۰ شاهد افزایش بیش از ۲۶ درصدی بود. در حالی که بازار اصلی نیز روند شرکت­های دارای ارزش بازار پایین را دنبال کرد، S&P 500 که اغلب معیار عملکرد عدالت در ایالات متحده در نظر گرفته می­شود نیز ۱۲ درصد افزایش داشت و کمی از متوسط سالانه بلند­مدت خود پیشی گرفت.

حال با نیم ­نگاهی به سال ۲۰۱۰ باید قدم به سال ۲۰۱۱ بگذاریم.

کسب اجماع در خصوص انتظاراتی که از سال جدید داریم می­ تواند نقطه آغازی برای بررسی چشم ­انداز سال جدید باشد. در حال حاضر، بر طبق نظرسنجی بلومبرگ از استراتژی­ های ۱۱ شرکت کارگزار بزرگ در ایالات متحده، متوسط هدفی که برای S&P 500 تا پایان سال ۲۰۱۱ در نظر گرفته شده است افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سطح فعلی است. به علاوه، تمام تحلیلگران نسبت به عملکرد مثبت شاخص­های سال ۲۰۱۱ خوشبین هستند.

البته باید خاطرنشان ساخت که در Hedgeye نشانی از اجماع در خصوص سال ۲۰۱۱ وجود ندارد.

چنان که پیداست، همچنان ابرهای تیره و تاری در افق بازار پیداست که باید پیش از ورود به سال جدید آنها را محو کرد. در غیر اینصورت سایه بلند خود را بر سر صاحبان شرکت­ ها خواهد گسترد. سه خطری که ما در انتظارات مورد توافق برای سال ۲۰۱۱ می ­بینیم عبارتند از: کندی رشد جهانی، افزایش تورم و افزایش ریسک­های به­م مرتبط.

کندی رشد در سراسر جهان

ما معتقدیم که رشد، هم در آمریکا و هم در برخی اقتصادهای بازاری نوظهور، سال آینده با کندی روبرو خواهد شد که دلایل مختلفی می­توان برای آن برشمرد. معتقدیم در داخل ایالات متحده هزینه ­های مصرفی که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد با توجه به بی ­اعتمادی مصرف­ کنندگان و کاهش قیمت مسکن محدود خواهد شد. این بی­ اعتمادی در کنار نرخ بالای بیکاری ساختاری و مشکلات محیط اعتباری موجب خواهد شد مصرف­ کنندگان آمریکایی سال آینده فشار مستمری را متحمل شوند.

مسئله اصلی مربوط به کندی رشد در سطح جهان به تورم مربوط می­شود. با نگاهی به برخی از اقتصادهای بازاری نوظهور که در واقع محرک رشد جهانی هستند در می­یابیم که تورم در حال افزایش است. در این اواخر چین بالاترین تورم را در ۲۸ ماهه اخیر با شاخص بهای مصرفی ۱/۵ درصد و برزیل با شاخص بهای مصرفی ۶/۵ درصد برای همان ماه گزارش دادند.

در هر دوی این موارد، سطح تورم مبتنی بر مصرف­ کننده کاملا بالاتر از اهداف تعیین­ شده توسط بانک مرکزی این کشورهاست.  نتیجه آشکار این سطح از تورم در صورت ادامه آن، که ما معتقدیم ادامه خواهد یافت، فشرده­ شدن سیاست­های مالی و سپس کاهش رشد در خارج از کشور است.

در واقع، هم اکنون نیز در سطح جهان شاهد این هستیم که بانک­ های مرکزی برخی کشورها اقداماتی را برای فشرده­ سازی سیاست­ های مالی و کند کردن فشارهای تورمی انجام داده ­اند. ما به­طور خاص در چند هفته گذشته بر داده­ های زیر تمرکز داشته ایم: افزایش نرخ بهره در سوئد به میزان ۲۵ صدم درصد، افزایش نرخ بهره در شیلی به میزان ۲۵ صدم درصد، افزایش نسبت اندوخته در چین به میزان ۵۰ صدم درصد و رسیدن آن به ۵/۱۸ درصد، و افزایش نسبت اندوخته در برزیل از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد.

البته، این اقدامات در سایه گزارش­های مربوط به تورم که مشاهده کردیم اصلا کافی به نظر نمی­رسند و باید در سال ۲۰۱۱، به ویژه در خصوص افزایش قیمت کالاها انتظار اقدامات شدیدتری را داشت. همانطور که کارشناسان چینی به تازگی پیش­بینی کردند، در سال ۲۰۱۱ سیاست­های مالی محتاطی پیش رو گرفته خواهد شد.

سرایت به سایر کشورها

عامل پایانی رو به افولی که با نزدیک شدن به سال ۲۰۱۱ به آن می­پردازیم افزایش ریسک­های به هم مرتبط است. این عامل افزایش همبستگی بازار و سرمایه را در ترکیب با عدم توجه به برخی ریسک­های بزرگ جهانی در نظر می­گیرد.

طی چند سال گذشته شاهد تقویت بیش از پیش همبستگی میان بازارهای اصلی و تمام طبقات سرمایه­ای اصلی بوده­ایم. آثار تقویت رابطه بین بازاری و بین سرمایه­ای، به خصوص در حیطه بازار جهانی به­م ­مرتبط، این است که شرایط یک بازار در بازارهای اصلی دیگر نیز نمود پیدا می­کند. در ایالات متحده این مسئله از طریق دلار آمریکایی و بدهی­های اروپایی خود را نشان داد که عامل اصلی محرک بازارهای سهام در سراسر جهان بود.

حوزه­های اصلی با دامنه ریسک بالا که به عقیده ما در سال ۲۰۱۱ گسترش خواهند یافت عبارتند از: بازار اوراق قرضه داخلی، بدهی­های اروپایی و اضمحلال درونی اقتصاد ژاپن. به­ طور کلی در مورد بازار اوراق قرضه داخلی معتقدیم که بسیاری از افراد از ترکیب افزایش هزینه­ های پیش­بینی­ شده با کاهش دریافت مالیات در سطح ملی و محلی غافل هستند.

در خصوص بدهی­ های اروپایی نیز باید گفت پیش از این که اوضاع بهبود یابد شاهد وخامت آن خواهیم بود، همانطور که در این اواخر شاهد رشد عدم پرداخت بدهی در کشورهای بحران ­زده­ ای نظیر یونان بوده­ ایم، تا آنجا که به نظر می­رسد عدم پرداخت این بدهی­ ها حتمی است.

دست آخر این که سال پیش رو برای ژاپن که غرق در بدهی است و با جمعیت سالخورده­ای مواجه است که نظام بازنشستگی قادر به پشتیبانی از آن نیست سالی سرنوشت­ ساز خواهد بود. تمام این ها را باید در چارچوب یک شاخص فرار (VIX) قرار داد که نشانه­ هایی حاکی از خشنودی در پایان سال از خود نشان می­دهد.

ما تنها به این خاطر که مخالف خطاب شویم نظری متفاوت از دیگران ارائه نمی­دهیم، اما تجربه سال­های اخیر به ما نشان داده است که زمانی که اجماع قوی در یک زمینه وجود دارد ما باید نظرات مخالف را نیز به دقت مورد بررسی قرار دهیم. جدا از اجماع موجود در خصوص دیدگاه ­های استراتژیک اصلی، ابرهای طوفانی همچنان در افق اقتصادی خودنمایی می­کنند و ما دلایل منطقی در دست داریم مبنی بر این که باید محتاطانه قدم به سال ۲۰۱۱ گذاشت.